بناءً على المهام المناطة بعمل هيئة الرقابة الإدارية ووفقاً لقانون إنشائها هيئة الرقابة الإدارية تلزم رئيس المجلس الرئاسي بإعادة دراسة وحصر ومعالجة كافة القرارات المتخذة حول مصروفات الجهاز الإداري للدولة وفق مقتضيات المحافظة علي المال العام وتحقيق المصلحة العامة .